‎الداخلية تدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة و استقاء المعلومات من مصادرها

أبوظبي في 3 سبتمبر / وام / دعت وزارة الداخلية وسائل الإعلام إلى عدم تداول أو نشر أي معلومات لم يتم الحصول عليها من الجهات المعنية ، موضحة أن عملية الترحيل التي طالت بعض العمال الأفارقة تمت بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. الإجراءات القانونية ، واستندت إلى أدلة قاطعة وموثقة ، تثبت تورط هذه المنظمات بأنها شبكات دعارة ، في جرائم الاتجار بالبشر ، في أعمال منافية للآداب ، وفي حالات الابتزاز والاعتداء التي تهدد أمن المجتمع.

وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أنه تم تلقي عدة شكاوى للجهات المعنية في إحدى مناطق أبوظبي بخصوص موضوع اعتقال عمال أفارقة واحتجازهم وترحيل بعضهم خارج الدولة ، وذلك في هذا الصدد. وفي هذا الصدد ، تود الوزارة أن توضح أن الضبطيات التي تمت يومي 24 و 25 يونيو الماضي شملت 376 امرأة ورجل ، وتمت في إطار الإجراءات القانونية لمواجهة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر ، وقضايا الإضرار بالمرأة ، حالات الابتزاز والاعتداء والأفعال المخلة بالآداب العامة وثبت تورطها في هذه الجرائم.

وشددت على أن دولة الإمارات كانت سباقة في سن قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر ، والحفاظ على حقوق جميع شرائح المجتمع بما يحمي الضحايا ويعاقب منتهكي حقوقهم ، ويردع من يغري بارتكاب مثل هذه الجرائم. . وبين ضحايا هذه الجرائم ، مؤكدين أن الإجراءات التي تم اتخاذها كانت وفق المعايير القانونية الدولية وتم تنفيذها بالتنسيق مع سفارات الدول التي ينتمي إليها المتورطون.

وأشار البيان إلى أنه تم تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تم اتخاذها في ظل انتشار جائحة كوفيد -19 ، بما في ذلك المباعدة بين المعتقلين والفحوصات الدورية للمحتجزين ، وذلك في إطار الحرص على توفير جميع أشكال الدعم الصحي والمادي لهم لضمان الحفاظ على سلامتهم. السلامة الجسدية والنفسية. وهم مع سفراء الدول الصديقة المعنيين بالمعتقلين ، موضحين أنه تم ترحيل عدد كبير منهم ، والباقي حوالي 50 شخصًا ليس لديهم وثائق سفر.

وأكد البيان أن الإمارات ومؤسساتها ملتزمة بالشفافية التامة في التعامل مع هذه القضايا ، مبينا أنها فوجئت بأن الجهات التي نشرت التقرير وتابعته في وسائل الإعلام لم تشر إلى الجهات المعنية في الدولة. التحقيق في دقة الأمر. واستكملت الجهات المعنية الصورة مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تتفق مع الأسس القانونية التي يقوم عليها نظام العدالة الجنائية في الدولة ، وأن تشريعات الدولة تقوم على العدل والمساواة والحفاظ على كرامة الإنسان.

كما نفت الوزارة بشكل قاطع التلميحات العنصرية الواردة في التقرير ، مؤكدة أن الإمارات تتبنى قوانين وممارسات صارمة فيما يتعلق بعدم التمييز في جميع الحالات.

– طاحونة –

وام / عاصم الخولي

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى