موجة غلاء جديدة في تركيا بعد زيادة أسعار الغاز الطبيعي

مرة أخرى ، ضاعفت حكومة أردوغان الأزمات المعيشية للأتراك ، رغم انهيار قيمة العملة المحلية ، والارتفاع الكبير في التضخم.

أعلنت شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاس) عن رفع سعر الغاز الطبيعي للوحدات الصناعية بنحو 48٪ ، ونحو 46٪ لشركات إنتاج الكهرباء ، ما ينذر بموجة جديدة من ارتفاع أسعار منتجات هذه المصانع.

وأوضحت أن سعر ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المطبق على شركات توزيع الغاز بالنسبة للوحدات السكنية سيبقى بسعر 1488 جنيهًا خلال الشهر الجاري.

وقالت إن الشهر الجاري يشهد زيادة بنحو 48٪ في سعر ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي للمستهلك المجاني الذي يتجاوز استهلاكه السنوي 300 ألف متر مكعب مقارنة بأكتوبر الماضي ليسجل 3500 جنيه.

  • “شتاء أسود” ينتظر تركيا .. رسالة قاسية من المعارضة لأردوغان

  • خلل في الحد الأدنى للأجور في تركيا .. أزمة عملة بطلها الرئيسي

كما سيرتفع سعر ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي تستهلكه مجموعة من المستهلكين أو المناطق الصناعية المنظمة بنسبة 48٪ ليسجل 3482 جنيهاً.

كما ستؤثر الزيادة على الغاز الطبيعي المستهلك في محطات إنتاج الكهرباء ، حيث سيرتفع سعر ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المستخدم في هذه المحطات بنحو 46٪ ليصل إلى 4000 جنيه.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الغاز المسال ارتفاعا بمقدار 48 قرشا خلال الشهر الجاري بعد ارتفاعها بمقدار 93 قرشا خلال الشهر الماضي.

وشهدت أسعار المحروقات في تركيا والعديد من المنتجات زيادات عدة منذ بداية العام الجاري ، استمرارًا لارتفاعات مماثلة العام الماضي ، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب السياسات التي يتبناها الحزب الحاكم ، مما شكل عبئا على المواطنين.

وتأتي هذه الزيادات على الرغم من التراجع الكبير في قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية مؤخرًا ، حيث يتم بيع المحروقات في تركيا بالسعر العالمي للوقود ، بالنظر إلى أن تركيا تستورد 95٪ من احتياجاتها من الطاقة.

تمر تركيا بأوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة بالتزامن مع ضعف شديد في العملة المحلية ، وارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد ، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع معدلات الفقر.

بالإضافة إلى المزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان ، وسط ضعف الثقة الاقتصادية ، وتراجع مؤشر ثقة المستهلك بالدولة ، وتآكل ودائع المواطنين بسبب تراجع السوق والقيمة الشرائية للعملة. العملة المحلية.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى