بعد صدور قانون التنظيم والإدارة.. 5 حالات تمنع حصول الموظف على ترقيته

وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذي جاء لصالح الموظفين في الحصول على ترقية خاصة بهم ، وهي من الحقوق التي يتمتع بها الموظفون في جميع القطاعات العامة والخاصة ، ولكن هناك ضوابط تمنع ترقية الموظف وفق لنص القانون.

أصدر الدكتور صالح آل الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تعيين وترقية الموظفين الذين تتناولهم أحكام قانون الخدمة المدنية.

ونص القرار على ترقية الموظفين الذين أكملوا درجاتهم الوظيفية حتى 30/6/2019 لفترات لا تقل عن الفترات الداخلية المحددة لكل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها اعتبارًا من 1/7/2019 مع الاحتفاظ. ألا تزيد الأقدمية على مستوى الوظيفة بعد الترقية في ترقية الموظف عن مستوى وظيفي واحد.

لكن رغم هذا القرار ، هناك العديد من الموظفين الذين لن يتمتعوا بهذه الترقيات ودفعها ، سواء لفترة قصيرة أو طويلة ، وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

اقرأ أيضًا: العادات السلبية التي يمارسها الفرد في حياته اليومية وتؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب

نص القانون على أن هناك 5 حالات تمنع الموظف من ترقيته ، ويحق للموظف الترقية بعد إتمام هذه المعوقات:

“معار” إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة اللازمة للترقية ؛ لأنه إذا أعير من الخارج إلى أي جهة أخرى ، فهذا يمنعه من الحصول على الترقية إلا بعد انتهاء الإعارة والعودة منها.

يمنع الموظف من الحصول على ترقية إذا أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر إلا بعد عودته من الإجازة باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل للمرأة.

إذا تعرض الموظف لعقوبة خصم من أجره لمدة تزيد على عشرة أيام أو عقوبة أشد ما لم تسقط العقوبة.

منع الموظف الموقوف عن العمل من الحصول على ترقية.

في حالة إحالة الموظف إلى محاكمة جنائية أو تأديبية ، لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد عن عامين. وتأتي هذه الترقيات تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح حركة الترقيات لموظفي الدولة الذين يخاطبهم قانون الخدمة المدنية.